مسأله‌ى 479 - سهميه‌ى زكات در انحصار غيرسادات نيست ، و تنها پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليها السلام هستند كه زكات بر آن‌ها حرام است ، و چنان‌كه سه بخش دوم خمس را مىتوان به‌غير سيّد هم داد ، زكات را نيز مىتوان به‌سادات پرداخت كرد ، و روايت « هِىَ مِنْ أوْساخِ ما فى أيدى النّاس » كه زكات از چرك‌هاى مانده‌ى دست‌هاى مردم است ، خود از چرك‌ها و اوساخ جعل‌شده‌ى ما فى ايدىالناس است ، زيرا زكات از همان اموالى داده مىشود كه خمس هم از همان پرداخت مىگردد ، بلكه از نظر موارد نه‌گانه‌ى - خيالى - زكات از خمس هم پاكيزه‌تراست « 1 » . پس چه شد كه خمس كلًا پاك و پاكيزه است و زكات ناپاك و چرك ؟ ! وانگهى اين چه تقسيم ناهموار و ظالمانه‌اى است كه مال‌هاى چرك و كثيف و كم در اختصاص غير سيدها ، ولى مال‌هاى پاك و پاكيزه و زياد در اختصاص سيدها باشد ، در صورتى كه بسيارى از غير سيدها خيلى پاك‌تر از بسيارى از سيدها مىباشند . و اين‌جا اگر هم معنى درستى براى « أوساخ ما فى أيدى الناس » باشد ، برحسب نصوص تنها ائمه معصومين عليها السلام و نزديكان بسى شايسته‌ى آنان - به‌علت عدم فقر و رعايت عظمتشان - از دريافت زكات مستثنا مىكند و نه تمامى سادات را . روى اين اصول نه نيمه‌ى دوم خمس در اختصاص سادات است و نه زكات در اختصاص غير سادات ، بلكه مورد خمس و زكات تمامى كسانى هستند كه در آيه‌ى زكات و خمس ياد شده‌اند ، و پيامبر بزرگوار صلى الله عليه و آله والاتر و مهربان‌تر از آن است كه نيمى از خمس تمامى اموال روى زمين را در اختصاص فرزندانش آن هم تنها منسوبين

--> ( 1 ) - بيان مطلب اين است كه در مصرف زكات كه حق خالص فقراست غير از فقر و نياز هيچ‌گونه شرط ديگرى مقرّر نيست ، مگر عاملان آن و كسانى كه بدين‌وسيله دل‌هاشان به‌اسلام نزديك مىشود ، امّا خمس كه مجموعه‌اى از حق‌اللَّه و حق‌الرسول و حق ذىالقربى كه همگى به‌سهم امام - معروف است به‌اضافه نيمه ديگرش كه حق فقراء و مساكين و ابن السبيل است كه به‌هرحال در مصرف آن شرائطى است كه اگر لحاظ نشود خوردنش از هر حرامى حرامتر مىگردد چون شرط فقر در خمس خصوصاً در نيمه اولش هرگز نيست و آنچه هست شرط عمل است و نه شرط فقر بنابراين يقيناً در مصرف سهم امام عليه السلام احتياطاتى را بايد منظور كرد كه در مصرف زكات غير از نياز و . . . هيچ‌گونه احتياطى در كار نيست